في بدايات القرن الماضي ظهر البترول بشكل كبير في هولندا، وكان يدر الكثير من الأموال على الدولة، مما أدى إلى ثراء المجتمع، والذي أدى بدوره إلى عزوف الشباب عن العمل في الوظائف المجهدة في قطاع الصناعة والزراعة، والاتجاه إلى الوظائف المكتبية والإدارية السهلة، مما أضعف القطاعات الصناعية والزراعية بشكل كبير. واتجه قطاع الأعمال للمشاريع الخدمية والاستهلاكية، بدلاً من الصناعة والزراعة. ونتيجة لهذه الثروة ارتفعت قيمة العملة الهولندية (الجلدر، قبل التحول إلى اليورو)، مما جعل التصدير صعباً نتيجة لإرتفاع سعر العملة. هذا الأمر جعل هولندا تتحول لبلد استهلاكي، يستورد أكثر مما يصدر، وشعب كسول مترف، وأغلب ايرادات البلد المالية من النفط.

أفاق المجتمع الهولندي في السبعينات، عندما قارب النفط على النضوب، وقلت الايرادات. وأطلقت مجلة الايكونوميست مصطلح “المرض الهولندي Dutch Disease” على هذا الوضع الاقتصادي، وأصبح هذا المصطلح هو أحد المصطلحات الاقتصادية لوصف دولة تعتمد على الموارد الطبيعية فقط، فإن ازدهرت ايرادات هذه الموارد، ازدهرت البلد، واذا انخفضت ايرادات هذه الموارد، وجدت الدولة نفسها في مأزق اقتصادي من الصعب الخروج منه.

بالنظر لهذا الوصف، أعتقد أنه ينطبق بشكل كبير على دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، فالناس في الخليج أصبحوا يشعرون بالحرج من العمل في الوظائف التقنية والصناعية، بل وحتى أصحاب المشاريع ورواد الأعمال تجدهم يتجهون للمشاريع الخدمية، بينما في المقابل آصبحت المشاريع الصناعية نادرة، سوى المشاريع الحكومية الضخمة.

ومن المشاكل أيضاً عزوف الكثير من الشباب عن إكمال التعليم الجامعي، بل وربما تجده يفضل البقاء بلا وظيفة عن العمل في وظيفة تقنية، ويفضل الوظيفة الحكومية عن ريادة الأعمال.

بل وحتى في ريادة الأعمال، أصبح الصالون النسائي الفخم يدر أرباحاً أكثر من مصنع للألمنيوم، وعيادة تجميل أجدر اقتصادياً من مركز للأبحاث!

في الفترة الأخيرة تنبهت الحكومات الخليجية لهذا “المرض” (ان صح التعبير)، وحالياً توجد الكثير من المبادرات الحكومية لتحفيز الشباب ورواد الأعمال للخوض في المشاريع الصناعية والزراعية، بالإضافة لوجود رؤى وطنية ترتكز على تطوير الإنسان أكثر من تطوير حقول النفط.

وعلينا نحن الشباب الاستجابة لهذه المبادرات، وعدم التراخي وترك الكسل والترف، وحتى لا ندخل القاموس تحت مسمى المرض الخليجي.