من أكثر الأسئلة التي تؤرق متخصصي التكنولوجيا، والقياديين المؤمنين بالتطور التكنولوجي هو: لماذا يميل الناس لإنجاز معاملاتهم الحكومية أو البنكية عن طريق الحضور شخصياً (الطريقة القديمة)، ويعزفون عن إنجازها إلكترونياً؟
في هذا المقال سأسلط الضوء عن أحد الأسباب الرئيسية لذلك.

عندما تتقدم بطلب الحصول على بطاقة إئتمانية في بعض البنوك، فإن البنك يضع رسوم “تأمين المشتريات” بشكل افتراضي في الطلب، وشهرياً عليك دفع نسبة من مشترياتك الشهرية كتأمين (غالباً ٢٪‏)، ولإلغاء هذه الخدمة عليك زيارة البنك وتقديم طلب إلغاء هذه الخدمة. وجدت الأبحاث أن أغلب الناس لا يتقدمون بطلب الإلغاء أبداً، بالرغم من أنهم لا يحتاجونها وغير مقتنعين بها، ولكنهم يتكاسلون عن إلغاء “الوضع الإفتراضي”.
هذا مايسمى في علم النفس تأثير الوضع الإفتراضي The Default Effect، ويسمى في علم التسويق Opt-in Opt-out Effect.
قد تستغرب مثلاً أن نسبة المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة في ألمانيا ١٢٪‏, بينما في النمسا هي ٩٩٪‏ ، بالرغم أن الشعبين لديهم نفس مستوى التعليم والثقافة، ويتحدثون حتى نفس اللغة، والسبب في ذلك أن الوضع الإفتراضي في ألمانيا أن الشخص لايرغب بالتبرع بأعضائه بعد وفاته، وعليه الذهاب لأحد مراكز التبرع بالأعضاء للتوقيع على وثيقة التبرع. بينما في النمسا فإن الوضع الإفتراضي أن الشخص يرغب في التبرع، وعليه الذهاب لأحد مراكز التبرع بالأعضاء للتوقيع على وثيقة الممانعة.
من ناحية نفسية، فالإنسان غالباً لا يميل لتغيير الوضع الإفتراضي.
يمكنك الآن تخيل كيف سيكون الإقبال في بلادنا على الخدمات الإلكترونية لو كان الوضع الإفتراضي هو إنجاز المعاملات عن طريق الموقع الإلكتروني، والوضع الغير افتراضي هو الذهاب شخصياً لإنجاز هذه المعاملات.
أدعو الشركات الوطنية، والبنوك، والوزارات الحكومية بإغلاق شبابيك المعاملات الورقية والحضور الشخصي، ويكون التقديم وإنجاز المعاملات عن طريق الموقع الإلكتروني في الإنترنت، والحضور الشخصي يكون فقط للحالات الإستثنائية. عندها فقط سيتغير الحال، وسترجح كفة المعاملات الإلكترونية.